كتاب المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح

١٥ - فأما الصدور لا صدور لجعفر ... ولكن أعجازا شديدا ضريرها - ج: 1 - ص: 259

منهما (١) قسمًا يتضمّن آحادًا ذوات أنواع، فيكون الذكر قد عاد في المعنى من النَّكرة العامَّة إلى "الصدور"، كما عاد الذكر في المعنى إلى "زيد" المبتدأ في قولك: "زيد نعم الرجل" من الجنس، الذي هو "الرجل"، ألا ترى أنَّ زيدًا داخل في جملة هذا الجنس. قال أبو عليّ: وهذا يدلّ على ما يخالف فيه أبو الحسن سيبويه، من عود الذكر غير الإضمار (٢)، وحمله على المعنى كما قال (٣) الجميح أو غيره:

إذا المرْءُ لم يَغْشَ الكريهةَ أو شكَتْ … حِبالُ الهوينى بالفتى أنْ تقطَّعا

قال أبو الحجاج: وجعل أبو الفتح (٤): "الصدور" الثانية هي "الأولى" (٥) في هذا البيت، وكذلك "القتال" (٦) في البيت الثَّاني هما سواء عنده قال (٧): "وكلاهما حسن".

---

(١) في ح "منها".
(٢) في ح "إضمار".
(٣) "الجميح أو غيره" ساقط من ح. والشاهد ليس للجميح كما زعم المصنف ولكنه للكلحبة العريني عن أبي زيد. والشاهد في النوادر ١٥٣، والمفضليات ٢٣، وشرحها للتبريزي ١/ ٦٠، ونقائض جرو والأخطل ٩٣، والخصائص ٣/ ٥٣، والقيسي ١٢٤. وفي النسخ "الهوينا"، والهويني: الأمر الهين، وهي تصغير الهونى تأنيث الأهون.
(٤) تنظر: الخصائص ٣/ ٥٣.
(٥) في الأصل "الأول".
(٦) في ح "القتل لأن" وفي الأصل "الفعل".
(٧) "قال" ساقط من ح.