كتاب شرح التفريع

كتاب إحياء الموات وحريم الآبار - ج: 6 - ص: 207

قال ابن القاسم: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، وهو: أن يمنع الأرض ثلاث سنين، فإن أحياها، وإلا فهي لمن أحيا؛ لأنَّ التحجير ليس بإحياء، بل منع للغير فقط (١).

قال أشهب: عن عمر ﵁ فيمن حجر أرضا ولم يعمرها: ينتظر ثلاث سنين، وأراه حسنًا (٢).

وعن أشهب: لا يكون أحق بها حتى يُعلم أنه حجر ليعمل فيها إلى أيام يسيرة، فذلك له، وأما من يحجّر ما لا يقوى عليه فله منه ما عمر فقط (٣).

ص: (إن أحياها ثم تركها حتى خربت، وعادت إلى حالها الأولى، فأحياها آخَرُ بعده؛ فليس للأول فيها حقٌّ).

ت: لزوال سبب الملك، كالصيد إذا عاد إلى ما كان عليه من التوحش في الفلاة.

قال مالك: أما إن ملك أصلها بخطَّةٍ أو بشراء فليس لغيره أن يُحييها بعد ذلك، وكذلك لو ابتاعها ممن اقتطعت له قبل أن يحييها، [فعطَّلَها] (٤) المشتري؛ لم تنزع منه (٥).

---

(١) بنحوه عنه في «النوادر» (١٠/ ٥٠٥).
(٢) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٥٠٥).
(٣) «النوادر» (١٠/ ٥٠٦).
(٤) في (ت): (فقطعها).
(٥) «المدونة» (٩/ ٤٤١)، و «النوادر» (١٠/ ٥٠٨)، و «الجامع» (١٨/ ٢٥٦).