تعقبات جمال الدين القاسمي على من سبقه من خلال كتابه محاسن التأويل

١١ - قوله تعالى: ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين (١٢٤)﴾ [سورة البقرة: ١٢٤]. - دراسة المسألة - ج: 1 - ص: 206

قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" (١).

الوجه الثالث: أن استدلالهم هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها فإن الله -تعالى- يقول ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [سورة النساء: ٥٩]. الآية فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول ﷺ فمن أثبت شخصا معصوما غير الرسول أوجب رد ما تنازعوا فيه إليه لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول ﷺ وهذا خلاف القرآن، وأيضا فإن المعصوم تجب طاعته مطلقا بلا قيد ومخالفه يستحق الوعيد والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة قال تعالى ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [سورة النساء: ٦٩]. وقال ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [سورة الجن: ٢٣]. فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر.

ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم فالرسول ﷺ هو الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل النار، وبين الأبرار والفجار، وبين الحق والباطل، وبين الغي والرشاد، والهدى والضلال، وجعله القسيم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد فمن اتبعه فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقي وليست هذه المرتبة لغيره ولهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" (٢).

الوجه الرابع: أن قولهم إن غير المعصوم يسمى ظالما فيتناوله قوله تعالى ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ليس كما زعموا، إذ الظالم لغة: من يضع الشيء في غير محله، وشرعا:

---

(١) مع الإثني عشرية: علي السالوس (١/ ٨٩). والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم: (٢٠٤٣)، قال الألباني: صحيح.
(٢) منهاج السنة: ابن تيمية (٦/ ١٨٩ - ١٩١).