الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث سيد بن بدوي، بتاريخ (١) ربيع الأول (١٤٤٦ هـ) موافق (٤/ ٩/ ٢٠٢٤ م) على طريق ابن مَهدي ومَن تابعه (١) عن وُهيب، عن ابن جُريج، عن عطاء عن عبيد بن عُمير، عن عائشة ﵂: احكم على السند. اهـ.
قلت (أبو أويس): هذا السند صحيح، ويحتمل أن يكون لعطاء في هذا الحديث أكثر من شيخ، فقد قال ابن المديني في رواية عطاء عن عائشة: سَمِع منها ومن جابر. لكن قال الإمام أحمد: لا يُحتج بها إلا أن يقول: سمعتُ.
(١) حَكَى الدارقطني الخلاف، ثم قال في «علله» (١٥/ ١٠٤): والصحيح حديث هشام بن يوسف، ومَن تابعه. قلت للشيخ: يُشبِه أن يكون ابن جُريج سمعه من عمرو بن دينار، عن عطاء. فدلسه؟ فقال: … اهـ. (٢) قال ابن حِبَّان: جعل من باب الإباحة بعد الحظر.