ومثل: تحريق عمر وعلي - رضي الله عنهما - المكان الَّذي يباع فيه الخمر (٣).
ومثل: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص، لما احتجب فيه عن الرعية (٤).
وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.
ومن قال: إنَّ العقوبات المالية منسوخة (٥)، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا (٦)، فأكثر هذه المسائل سائغة
= وسيأتي كلام ابن القيم قريبا، وفيه: "أحرق العجل الذي عبد من دون الله ونسفه في اليم وكان من ذهب وفضة". (١) كما في قوله تعالى: {قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (٩٧)} [طه: ٩٧] (٢) رواه البخاري رقم (٢٣٢٦) (٥/ ١٢)، ومسلم رقم (١٧٤٦) (١٢/ ٢٩٤) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. (٣) أثر عمر رضي الله عنه تقدم تخريجه، أمَّا أثرُ علي رضي الله عنه فقد رواه أبو عبيد في الأموال (٩٧)، وابن بطة كما في الآداب الشرعية (١/ ٢١٨). (٤) تقدم تخريجه. (٥) انظر: الذخيرة (١٠/ ٥٤)، البحر الرائق (٥/ ٦٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٦)، البيان والتحصيل (٩/ ٣٢٠). (٦) انظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ١١١)، تبصرة الحكام (٢٩٣)، السياسة الشرعية لابن نجيم (٥٧)، والسياسة الشرعية لدده أفندي (١٣٨)، معين =