كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق الأول: أنها خلاف كتاب الله، فلا تقبل - مسالك أهل الأهواء والبدع في رد السنن التي تخالف أهواءهم - ج: 1 - ص: 188

إلا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية أو إطلاقها، ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العموم والإطلاق فلا تقبل.

حتى إن الرافضة - قبحهم الله - سلكوا هذا المسلك بعينه في رد السنن الثابتة المتواترة، فردوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" (١)، وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٢) [النساء: ١١].

وردت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة في إثبات الصفات بظاهر قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١].

وردت الخوارج ما شاء الله من الأحاديث الدالة على الشفاعة (٣) وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار (٤) بما فهموه

---

(١) رواه البخاري (٦/ ٢٢٧) رقم (٣٠٩٤) من حديث عمر رضي الله عنه ورقم (٣٠٩٣) من حديث أبي بكر رضي الله عنه، ومسلم (١٢/ ٣٢٠) رقم (١٧٥٩) من حديث أبي بكر رضي الله عنه ورقم (١٧٦١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) انظر: منهاج السنة النبوية (٤/ ١٩٣).
(٣) الشفاعة شرعًا: السؤال للغير بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. انظر: شرح لمعة الاعتقاد (٧٢)، شرح العقيدة الواسطية (١٣٧). وفي لوامع الأنوار البهية (٢/ ٢٠٤)، ولوائح الأنوار السنية (٢/ ٢٤٦): "سؤال الخير للغير" ا. هـ.
(٤) وأحاديث الشفاعة كثيرة عدّها بعض العلماء من الأحاديث المتواترة. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (١/ ٣١٤)، لوامع الأنوار للسفاريني (٢/ ٢٠٨)، الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (٧٦). وانظر أحاديث =