كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الحكم بالقرائن - المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينا في الدار - ج: 1 - ص: 21

وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له (١). وهذا من كمال فقهه وفهمه - رضي الله عنه -.

وسئل عن البلد (٢) يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب (٣) مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها (٤).

فصل

وكذلك: اللقيط (٥) إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة (٦) خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور (٧).

---

(١) المغني (٨/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب (٢/ ٣٨٧).
(٢) في "جـ": "وقف".
(٣) في "ب": "فتوجد أبواب".
(٤) كشاف القناع (٦/ ٤٣٧)، مطالب أولي النهى (٦/ ٦٣٥)، حاشية اللبدي على نيل المآرب (٤٧٥)، تبصرة الحكام (٢/ ١٣٠).
(٥) اللقيط: هو الطفل المنبوذ. المغني (٨/ ٣٥٠)، العمدة لابن قدامة (٣٥٥).
(٦) في "ب" و"جـ": "وصفه أحدهما بعلامة".
(٧) وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى كما ذكر ابن القيم في الطريق الرابع والعشرين. وانظر: المغني (٨/ ٣٧٩)، المقنع لابن قدامة (١٦٠)، معونة أولي النهى (٥/ ٦٩٨)، الفروع (٤/ ٥٧٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٣)، البحر الرائق (٥/ ٢٤٥).