كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر - هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ - ج: 1 - ص: 476

فقال: تجوز. وقال عبد الرزاق (١) عن معمر: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟ فقال: تجوز (٢). وهو قول سفيان الثوري (٣) ووكيع (٤) وأبي حنيفة وأصحابه (٥).

وذكر أبو عبيد (٦) عن قتادة عن علي بن أبي طالب قال: تجوز شهادة النصراني على النصراني.

وذكر أيضًا عن الزهري: تجوز شهادة النصراني على النصراني (٧) , واليهودي على اليهودي، ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر (٨).

---

(١) مصنف عبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).
(٢) وللزهري قولٌ آخر: أنَّها لا تجوز. رواه عنه الخلال (١/ ٢٢٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٤).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣)، والخلال في الجامع "قسم الملل" (١/ ٢١٣).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٣٣).
(٥) انظر: المبسوط (١٦/ ١٤٠)، البحر الرَّائق (٧/ ١٥٨)، منحة الخالق (٧/ ١٥٨)، شرح أدب القاضي للحسام الشهيد (٦١٤)، رؤوس المسائل للزمخشري (٥٢٩)، فتح القدير (٧/ ٤١٦).
(٦) بسنده. انظر: المحلَّى (٩/ ٤١٠). وقال ابن حزم: "لا يصح عن علي أصلًا؛ لأنَّه عن ابن لهيعة ثمَّ هو أيضًا منقطع" ا. هـ. المحلَّى (٩/ ٤١١).
(٧) "وذكر أيضًا عن الزهري تجوز شهادة النصراني على النصراني" ساقطة من "أ" و"ب".
(٨) رواه ابن حزم في المحلَّى (٩/ ٤١٠)، ورواه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٥٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣٥٧).