كتاب حدائق الأولياء

مجلس من ترك الغيبة - فصل - ج: 1 - ص: 401

وروينا في الصحيحين (١) من حديث فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي ﷺ فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني.

فقال ﷺ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصى عن عاتقة" وفي رواية لمسلم: "وأما أبو الجهم فضراب للنساء" (٢) وهو تفسير لعدم وضع العصى.

وقيل معناه كثير الأسفار، وأغرب منهما أنه كناية عن كثرة الوطء.

وروينا فيهما من حديث زيد بن أرقم (٣) قال: "خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد اللَّه بن أُبَيٍّ: لا تنفقوا على من عند رسول اللَّه حتى ينفضوا وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت رسول اللَّه فأخبرته بذلك".

فأرسل إلى عبد اللَّه بن أبي، فاجتهد في يمينه ما فعل.

فقالوا: كذب زيد رسول اللَّه ﷺ فوقع في نفسي مما قالوه شدة (٤)، حتى أنزل اللَّه ﷿ تصديقي في ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١] ثم دعاهم رسول اللَّه ﷺ ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم (٥). أخرجاه.

وفيهما من حديث عائشة (٦): قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي ﷺ: إن أبا

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٣٦ - (١٤٨٠)] كتاب الطلاق، [٦] باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. وأبو داود [٢٢٨٤] كتاب الطلاق، [٣٩] باب في نفقة المبتوتة. والترمذي في سننه [١١٣٥] كتاب النكاح، باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأحمد في مسنده [٦/ ٤١٢]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ١٧٨] ومالك في الموطأ [٥٨١]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٣٢٤].
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٧ - (١٤٨٠)] كتاب الطلاق، [٦] باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. وأحمد في مسنده [٦/ ٤١٢].
(٣) أخرجه البخاري فى صحيحه [٤٩٠٣] كتاب تفسير القرآن، سورة المنافقين، [٤] باب ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ الآية ومسلم في صحيحه [١ - (٢٧٧٢)] كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، في مقدمته.
(٤) قال [النووي: في حديث زيد بن أرقم هذا أنه ينبغي لمن سمع أمرا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه ليحتذر منه، وفيه منقبة لزيد.
[النووي في شرح مسلم [١٧/ ١٠١] طبعة دار الكتب العلمية].
(٥) تقدم تخريجه في أوله.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٣٦٤] كتاب النفقات، [٩] باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. ومسلم في صحيحه [٧ - (١٧١٤)] كتاب الأقضية، [٤] باب قضية هند. والنسائي [٨/ ٢٤٧ - المجتبي] وابن ماجه [٢٢٩٣]، وأحمد في مسنده =