كتاب العدة في أصول الفقه

باب العموم - مجاز من وجه آخر - ج: 2 - ص: 702

[مجاز من وجه آخر]

...

فصل: ١

[٩٨/ب] قد قيل في المجاز٢: لا يقاس عليه؛ لأنه غير موضوع لما تناوله٣ في أصل اللغة؛ ألا ترى أنه لا يصح أن يقال: وأسأل الثوب والقلنسوة، ويريد صاحب الثوب وصاحب القلنسوة، قياسًا على قوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} ٤ أو يقول: فبما كسبت أرجلكم، كما قال: {فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} ٥، ولا يقول: تحرير صدر، كما قال:

{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ٦.

---

١ راجع هذا الفصل في: "المسودة" ص"١٧٣".
٢ نقل في المسودة ص"١٧٤"، أن أبا بكر الطرطوشي قال: "أجمع العلماء على أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس".
٣ في الأصل: "ما تناوله".
٤ "٨٢" سورة يوسف.
٥ "٣٠" سورة الشورى.
٦ "٩٢" سورة النساء.