كتاب العدة في أصول الفقه

المجلد الأول - باب الأوامر - مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا - ج: 1 - ص: 300

[مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا]

[مدخل]

...

مسألة: ١

الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئًا، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم٢.

وقالت طائفة من المعتزلة٣: لا يقتضي ذلك، وأن كونه مجزئًا يعلم بدلالة غير الأمر.

---

١ هذه المسألة موجودة في المسودة "ص: ٢٧". وروضة الناظر "ص: ١٠٧، ١٠٨"، والتمهيد الورقة "٤٢"، والواضح، الجزء الأول، الورقة "٢٨٨".
٢ وقد اختاره ابن قدامة في كتابه الروضة "ص: ١٠٧، ١٠٨". كما اختاره الآمدي في كتابه الإحكام "٢/ ١٦٢".
٣ "راجع في هذا: كتاب المعتمد في أصول الفقه "١/ ٩٩-١٠١".