كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا - الواجب الموسع - ج: 1 - ص: 310

[الواجب الموسع]

[مدخل]

...

مسألة: [الواجب الموسَّع] : ١

العبادة إذا تعلقت بوقت موسع كالصلاة، فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبًا موسعًا، وله تأخيرها إلى آخره.

وقد نص أصحابنا على هذا في الصلاة، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت.

واختلفوا فيما يفعله في أوله.

فمنهم من قال: إنه تطوع يقع٢ الواجب في آخره.

ومنهم من قال: إن ذلك يقع مراعًا، فإن جاء آخر الوقت، وهو من أهل تلك العبادة، علمنا أنه فعله واجبًا، وإن كان بخلاف ذلك [علمنا] أنه فعله نفلا.

وقال الكرخي: الوجوب يتضمن تأخر الوقت، أو بالدخول في العبادة قبل ذلك٣.

---

١ راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة "٣٢/ ب-٣٤/ أ"، وكتاب الواضح، الجزء الأول، الورقة "٢٨٠/ أ-٢٨٣/ ب"، والمسودة "ص: ٢٨، ٢٩"، وروضة الناظر "ص: ١٧"، وشرح الكوكب المنير "ص: ١١٨-١٢٠".
٢ في الأصل: "يمنع"، وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه.
٣ عبارة الكرخي في المسودة "ص: ٢٩" هكذا: "وقال الكرخي: الوجوب يتعلق بآخر الوقت، أو بالدخول في الصلاة قبله"، وهي أوضح مما هنا.