كتاب العدة في أصول الفقه

إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد - مسألة تعارض العام والخاص - ج: 2 - ص: 615

[مسألة تعارض العام والخاص]

[مدخل]

...

مسألة ١: [تعارض العام والخاص] :

إذا تعارضت آيتان أو خبران، وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص منافٍ للعام؛ وجب تخصيص العام، سواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ، مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} ٢ وقال النبي: "لا قطع إلا في ربع دينار". وقوله: {لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} ٣، وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ٤، ونحو هذا.

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع:

فقال في رواية يعقوب بن بختان٥ في الخبرين: يجيئان٦ عن النبي

---

١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٣٤-١٣٦".
٢ "٣٨" سورة المائدة.
٣ "٢٢١" سورة البقرة.
٤ "٥" سورة المائدة.
٥ في الأصل: "بحان" بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه، وقد سبقت ترجمته.
٦ في الأصل: "بحار" هكذا بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه.