كتاب العدة في أصول الفقه

الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع - مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس - ج: 2 - ص: 559

[مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس]

[مدخل]

...

مسألة ١: يجوز تخصيص العموم بالقياس ٢

أومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع:

فقال في رواية بكر بن محمد٣: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن، فقيل: أليس الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ

---

١ راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"١٢٠-١٢٢"، و"روضة الناظر" ص"١٣٠"، و"شرح الكوكب المنير" ص"٢٠٩".
٢ ينبغي تحرير محل النزاع هنا، فالقياس إذا كان قطعيًا؛ فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف.
راجع في هذا: "نهاية السول": "٢/٤٦٣"، و"حاشية البناني": "٢/٢٩".
وعليه فالخلاف الذي ذكره المؤلف؛ إنما هو في القياس الظني.
٣ هو: بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة": "١/١١٩".