أحدهما: في العبارة عن صفة الشيء ومعناه، فيقال: حقيقة العلم كذا، وحقيقة العالم كذا، وحقيقة المحدث كذا. وهذا يرجع إلى حده وحصره، وليس لهذا النوع [١٣/ ب] من الحقيقة مجاز.
والثاني: حقيقة الكلام وحَدُّه: كل لفظ بقي على موضوعه. ولهذه الحقيقة مجاز، وحَدُّه: كل لفظ تجوز به عن موضوعه، وصح نفيه عنه، مثل الجد، يصح نفي الأب عنه.
= وابن حزم، وابن حبان وغيرهم. وذهب فريق إلى أنه موقوف، ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، والترمذي وأبو داود، والنسائي وغيرهم. راجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول" "٢/ ٢٢٩" و"تلخيص الحبير" "٢/ ١٨٨" و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٣٣٦، ٣٣٧"، و"نصب الراية" "٢/ ٤٣٣- ٤٣٥" و"فتح الباري" "٤/ ١٤٢"، و"فيض القدير شرح الجامع الصغير" "٦/ ٢٢٢". ١ "١١" سورة الشورى.