كتاب العدة في أصول الفقه

باب الاجتهاد - مسألة - ج: 5 - ص: 1616

فإن قيل: أليس قد جعل عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى في ستة (١) ، ولم ينص على واحد مما أنكرتم مثله هاهنا.

قيل: عمر لم يقل إن الإمام فلان وفلان، كما قال الشافعي -رحمه الله- في المسألة قولان وأكثر من ذلك، فكيف يشتبهان؟!.

فإن قيل: فقد دخل أحمد -رحمه الله- فيما أنكرتموه على الشافعي، فإنه رُوي عنه في مسِّ الذكر روايات (٢) ، وفي غيرها الروايتان والثلاث (٣) .

قيل: الروايتان لم يقلهما أحمد في حال واحد، فيؤدي ذلك إلى أن يكون

---

(١) آية (٤) من سورة الماعون.
(٢) الستة هم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص.
فقد جعل عمر - رضي الله عنه - الخلافة في واحد من هؤلاء، وعلل ذلك بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو راضٍ عنهم.
أخرج هذا البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- من حديث طويل.
انظر: فتح الباري (٣/٢٥٦) رقم الحديث (١٣٩٢) .
(٢) للإمام أحمد -رحمه الله- في نقض الوضوء من مس الذكر روايات كثيرة، ذكر منها ابن قدامة في كتابه الكافي (١/٤٤) ثلاث روايات هي:
الأولى: ينقض مطلقاً، وهي أصح.
الثانية: لا ينقض مطلقاً.
الثالثة: ينقض إذا كان قاصداً للمس.
وهناك روايات أخرى انظرها في: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١/٥٩) ومسائله رواية ابنه صالح (١/١٧٠) ومسائله رواية أبي داود ص (١٢) ومسائله رواية ابن هانىء (١/١٦) والروايتين والوجهين للمؤلف (١/٨٤) وتهذيب الأجوبة للحسن بن حامد ص (١٠٠) والمغني (١/٢٤٠) طبعة هجر، والإنصاف (١/٢٠٢) .
(٣) في الأصل: (الروايتين والثلاثة) .