كتاب العدة في أصول الفقه

باب الاجتهاد - مسألة - ج: 5 - ص: 1605

استحسان.

واحتج: بأن أصحاب النبي -عليه السلام- "رخَّصوا في شَرْي المصاحف، شَرْي المصاحف، وكرهوا بيعها" (١) .

وهذا يشبه ذلك.

وقال في رواية بكر بن محمد -فيمن غصب أرضاً فزرعها-: "الزرعُ لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشىء يوافق القياس، استحسنُ أن يدفع إليه نفقته" (٢) .

ونقل أبو طالب عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: "أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئاً خلاف القياس، قالوا: نستحسنُ هذا وندع القياس، فيَدَعون الذي (٣) يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه" (٤) .

وظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان.

وقد أطلقه أصحاب أبي حنيفة في مسائل (٥) .

واعترض عليهم أصحاب الشافعي، وحملوا ذلك على أنهم قالوا ذلك على طريق الشهوة والهوى، من غير حجة (٦) .

---

(١) سبق تخريج هذه الرواية، وتخريج الأثر المحتج به.
(٢) انظر هذه الرواية بنصها في: التمهيد (٤/٨٧) والمسودة ص (٤٥٢) وشرح الكوكب (٤/٤٢٧) .
(٣) في الأصل: (الدين) .
(٤) انظر هذه الرواية بنصها في المراجع السابقة.
(٥) انظر بيان رأي الحنفية في: تيسير التحرير (٤/٧٨) وأصول السرخسي (٢/١٩٩) وكشف الأسرار للنسفي (٢/٢٩٠) وفواتح الرحموت (٢/٣٢٠) .
(٦) قال الإِمام الشافعي -فيما نقله الغزالي في المستصفى (١/٢٧٤) : (من استحسن فقد شرَّع) . =