كتاب العدة في أصول الفقه

المجلد الخامس - باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات - ج: 5 - ص: 1490

فأما الإِرسال فلا يعترض به على الحديث؛ لأنا قد بينا أن المذهب الصحيح جواز الاحتجاج به، فإذا اعترض به المخالف علينا لم نقبله.

وكذلك لا يصح أن يُعترض عليه به.

[الاعتراض على المتن]

الاعتراض الثالث، وهو الاعتراض على متنه: فمن ثمانية أوجه:

أحدها: أن ينازعه في مقتضى لفظه وموجبه، ويدَّعي أنه لا يتناول موضع الخلاف.

مثاله: أن يَحتج حنبلي على أن العُشْر لا يجب في الخضروات (١) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس في الخضروات زكاة) (٢) .

فقال المخالف: لا يسمى العُشْر زكاة عندنا، فلا يتناوله الخبر.

فيجاب عنه: بأن هذا خطأ، لما روى عتََّاب بن أُسَيْد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يُخْرَصُ الكَرْمُ كما يُخرَصُ النَّخْل، ثم يؤدى زكاته زبيباً، كما يؤدى زكاة النخل تمراً) (٣) .

---

= من الخامسة) .
انظر تقريب التهذيب (٢/٨٢) وميزان الاعتدال (٣/٢٣٤) .
كما روى عنه عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. قال الحافظ: (من شيوخ مالك، ثقة من السادسة) .
انظر: تقريب التهذيب (١/٤٦٢) .
(١) انظر: المغني (٤/١٥٨) طبعة هجر.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) حديث عتاب بن أسيد -رضى الله عنه- هذا أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في خرص العنب (١/٣٧١) عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد.
ثم قال أبو داود: (وسعيد لم يسمع من عتَّاب شيئاً) . =