كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 1035

الرابع: أن يكون أحدهما لم يدخله التخصيص، والآخر دخله التخصيص، فيكون ما لم يدخله التخصيص أولى؛ لأنه أقوى؛ لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ، ومن الناس من قال: يصير مجازاً.

الخامس: أن يكون قد قضى بأحدهما على الآخر في موضعه، واختلفا في غيره، فيكون القضاء به أولى.

السادس: أن يكون أحدهما مطلقاً، والآخر وارداً على سبب، فإنه يقضي على سببه، ويقدم المطلق عليه، لأن الوارد على سبب قد ظهرت فيه أمارة التخصيص، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به. مثاله: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من بدّل دينه فاقتلوه) (١) ، فإنه يقدم على نهيه عن قتل النساء؛ لأنه وارد في الحربية.

السابع: أن يكون أحدهما قصد به بيان الحكم المختلف فيه: فيكون أولى، كما قدمنا قوله: (وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) (٢) على قوله: (أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم) (٣) في تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؛ لأن قوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) قصد به الزوج دون بيان الحكم.

الثامن: أن يكون أحد المعنيين أظهر في الاستعمال، كما قدمنا الحمرة في الشّفق.

التاسع: أن يكون أحد التأويلين موافقاً لفظه من غير إضمار، كما قلنا في قوله عليه السلام للمرتهن: (ذهب حقك) (٤) يعني من الوثيقة دون

---

(١) سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص (٣٥٢) .
(٢) (٢٣) سورة النساء.
(٣) (٣) سورة النساء.
(٤) سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص (١٤١) .