كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصول الكلام على معنى الخطاب وهو القياس - الاعتراض الخامس: النقض - ج: 2 - ص: 252

فصول

النَّقض

والنقض (١): وجودُ العِلَّةِ مع عدم الحكمِ على قَوْلِ مَنْ لا يرى تخصيص العِلَّةِ. وإذا كانت مُنتقضة كانت فاسدةً عند مَنْ لا يرى تَخْصيصَها. فأمَّا مَنْ يرى تَخْصيصَها فإنه يجعلها كالعموم الذي خَصه الدليلُ، ويأتي الكلامُ في ذلك مشبعاً إن شاء الله في مسائل الخلافِ (٢).

فصل

والعلَّةُ على ضربَينْ:

عِلَّة وُضِعَت للجنس.

وعلَّة وُضِعَتْ لِلْعَيْنِ.

فالموضوعةُ للجنسِ تجري مَجْرى الحَد؛ تَفْسُدُ بأن ينتقضَ طَرْدُها، أو يُحيلَ عَكْسُها، وذلك مِثْلُ أنْ نقولَ: الشركةُ هي المُوجبةُ

---

(١) انظر "أصول السرخسي" ٢/ ٢٣٣، و" اللمع" للشيرازي: ١١٤، و"شرح الكوكب المنير"٤/ ٢٨١، و"شرح مختصر الروضة" ٣/ ٥٠٠، و"إرشاد الفحول": ٣٨٧.
(٢) انظر ٣/ ٢٦٥.