كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل في المعتبر في الراوي من الصفات لقبول روايته - فصل في كلام أحمد وغيره في ذلك - ج: 5 - ص: 6

ارتكابه (١) الكذبَ قولاً.

فصل

في كلام أحمد في ذلك

قال أحمد فِى روايةِ أحمدَ بنِ الحسين: لا يكتبُ الحديث عمن يسكر.

وقال في روايةِ ابن القاسم وسندي (٢)، عن الرجلِ يُعرفُ بالكذبِ في الشيءِ يحدِّثُ به القومَ وليسَ يُعرفُ منه الكذبُ في الرواية: كيف يُؤمَنُ هذا على الروايةِ أن يكذبَ فيها إذا عُرف منه الكذبُ في شيء؟!

وقال فى روايةِ أبي الصقر (٣) في الصَّلاةِ خلف آكل الربا: إِنْ [كان] أكثرُ طعامِه الربا لم يُصلَّ خلفَه، فاعتبرَ الكثرة في ذلك.

وقال: لو لم نَقبل إلا ممَّن يمحِّض الطاعاتِ لم يُقبَل أحد؛ لأن أحداً لا يمحِّضُ الطاعاتِ حتى لا تشوبَها معصيةٌ، يدلُّ عليه قولُه تعالى: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [طه: ١٢١]، وأرادَ بالغيِّ وضعَ الشيءِ في غيرِ موضعِه، وقال في حقِّ داود: {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ} [ص: ٢٤]، وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحدٌ إلاَّ عصى، أو همَّ. ممعصيةٍ،

---

(١) في الماصل: "لارتكابه".
(٢) هو: أبو بكر الخواتيمي البغدادي، من أصحاب أحمد الذين نقلوا عنه مسائل مفيدة. انظر: "طبقات الحنابلة" لأبي يعلى الفراء ١/ ١٧٠.
(٣) هو: يحيى بن يزداد، من أصحاب الإمام أحمد، نقل عنه مسائل في الحجر، والمساقاة، والمزارعة، واللقطة. انظر: "طبفات الحنابلة" ١/ ٤٠٩.