كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل القول أولى من الفعل - ج: 4 - ص: 166

فصلٌ

إذا ثبتَ أنَّ الفعلَ يحصلُ به البيانُ، فإذا تعارض القولُ والفعلُ في البيان، فالقولُ أَوْلى من الفعل (١).

ولأصحاب الشافعي وجهان:

أحدهما: مثل قولنا (٢).

والثاني: الفعل أَوْلى من القول (٣).

وقال بعض الأصوليين: هما سواءٌ في البيان؛ القولُ والفعل (٤).

فصل

في أدلتنا

فمنها: أنَّ القولَ يدلُّ على الحكم بنفسه، والفعلَ يدل عليه بواسطةٍ: هو استدلالُنا على أنَّ الفعلَ جائزٌ؛ من جهةِ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فعَلَه، وهو لا يفعلُ ما لا يجوزُ، فكانَ ما دل على الحكمِ بنفسهِ أولى ممَّا دلَّ عليه بواسطة.

---

(١) "المسوَّدة" (١٢٦)، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٤٤٩.
(٢) وهو ما عليه جمهورهم، نصَ عليه الشيرازي في "التبصرة" (٢٤٩)، والر ازي في "المحصول" ٣/ ١٨٢، والآمدي في "الإحكام" ١/ ٢٧٦.
(٣) ذكره الشيرازي في "التبصرة" (٢٤٩) دون أن يحدد مَن مِن أصحابِ الشافعي قال به.
(٤) "إرشاد الفحول" (١٧٣)، و"فواتح الرحموت"٢/ ٤٧.