كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع خلاف غيرهم - فصل في الأجوبة عن شبههم - ج: 5 - ص: 190

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: ٣٣] ومِن الرِّجسِ الضَّلالُ والخطأ، فإذا أخبرَ الله تعالى بذهابِه عنهم، كانوا مخصوصينَ بالعصمةِ عنِ الخطأِ. قالوا: وأهلُ البيتِ: عليٌّ، وفاطمة، والحسنُ والحسينُ، بدليلِ ما رويَ أنها لمَّا نزلت أدارَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - الكساءَ على هؤلاءِ، وقال: "هؤلاءِ أهل بيتي" (١).

ومنها: قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي تاركٌ فيكمُ الثَّقلينِ، فإنْ تمسَّكتُم بهما لم تضلُّوا: كتابَ اللهِ وعِتْرتي" (٢)، وإذا خصَّ التمسكَ بهما، لم تقفِ الحجَّةُ على غيرِهما، ولا يشترط لها غيرُهما.

ومنها: أنّ أهلَ البيتِ اختصّوا بأنّهم أهل بيتِ الرِّسالةِ، ومَعدِن النّبوةِ، واختصوا بالعصمةِ.

فصل

فى الأجوبةِ عنْ شُبَهِهم

أمّا قوله: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ} [الأحزاب: ٣٣] فإنّه عائدٌ إلى زوجاتِه، فإنَّه قال: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: ٣٢]، ونسق الكلام في خطابينِ إلى قولِه: {وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ

---

(١) أخرجه أحمد ٦/ ٢٩٨، والترمذي (٣٨٧١)، والطبري في "تفسيره" ٢٢/ ٧ من حديث أم سلمة. وحسَّنه الترمذي.
(٢) تقدم تخريجه ص ١٢٢.