كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل في الترجيح بكون أحد الراويين أتقن - فصل ترجح رواية الراوي عن غير كتاب - ج: 5 - ص: 84

وذلكَ مثلُ حديثِ عروةَ بنِ الزبيرِ والقاسمِ بنِ محمدٍ عَنْ عائشةَ -رضيَ الله عنهَا-: أَنَّ بَرِيرةَ أُعتقتْ، وكانَ زوجُها عَبْداً (١). فيقدمُ على حديثِ أَسْودَ عن عاثشةَ: أَنَّ زوجَها كان حُرًّا (٢)، لأَنَّهما سَمِعَا مِنْها مِنْ غَيرِ حجابٍ، لأَنَّها خالةُ عروةَ و [عَمَّة] القاسمِ، ومَنْ يسمعُ مِنْ غيرِ حجابٍ يشهدُ معَ النّطقِ الإشارةَ الدالةَ على المرادِ به.

فصلٌ

وإنْ كانَ أحدُهما يروي عن كتابٍ، والآخر عنْ غير كتابٍ، فالراوي عَنْ غيرِ كتابٍ مقدَّم ومُرجَّح (٣)، وظاهرُ كلامِ صاحِبِنا أَنَّهما سواءٌ، فوجهُ قول صاحِبنا: إنَّ كتابَ رسولِ اللهِ كنُطْقِهِ؛ لأَنهُ جعلَ كتابَهُ بلاغاً قضى به حقَّ البلَاغ الذي أُمِرَ بهِ بقولِهِ: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: ٦٧].

وقَدْ جَعَلَ أحمدُ الكتابَ الواردَ إلا جهَينة (٤) يَنْهاهُمْ عَنِ استعمالِ جلودِ الميتةِ بعدَ الدباغ كقولِهِ (٥)، وحَكَمَ بنسْخ ألفاظِهِ في الدباغ بالكتابِ.

---

(١) أخرجه أحمد ٦/ ٢١٣، والبخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤) (٩)، وأبو داود (٢٢٣٣)، والترمذي (١١٥٤).
(٢) أخر جه أحمد ٦/ ١٨٦، والبخاري (٢٥٣٦)، وأبو د اود (٢٩١٦)، والترمذي (١٢٥٦)، والنسا ئي ٦/ ١٦٣.
(٣) في الأصل: "ويرجح".
(٤) في الأصل:"مزينة".
(٥) أخرجه أحمد ٤/ ٣١٠ - ٣١١، وأبو داود (٤١٢٧) و (٤١٢٨)، والترمذي =