كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في النفي إذا علق في الشيء على صفة - ج: 4 - ص: 81

الحقُّ هو اللازمَ الواجبَ في اللغةِ، لكنْ لمَا جُهِل قدرُه ومصرفُه، كانَ مجملاً (١).

فصلٌ

في النفي إذا علِّقَ في (٢) الشيء على صفة، كقولِه عليه [الصلاةُ و] السلامُ: "لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ" (٢)، "لا نكاحَ إلا بولي" (٣)، "إنما الأعمالُ بالنياتِ، ولكلِّ امرىء ما نوى" (٤)، وأمثالِ ذلكَ من الألفاظِ المستعملَةِ في نفي أوإِثْباتٍ، أو رفع و (٥) إسقاط، حُمِلَ ذلكَ على نفي الاعتدادِ بالشيءِ بالكليةِ، وعدمِ الإجزاءِ به شرعاً.

---

(١) "العدة"١/ ١٤٣ - ١٤٤.
(٢) في الأصل: "على".
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ٤٤٤.
(٣) أخرجه من حديث أبي موسى رضي الله عنه: أحمد ٤/ ٣٩٤، والدارمي ٢/ ١٣٧، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، والحاكم ٢/ ١٧٠، وابن حبان (٤٠٧٦) و (٤٠٧٧) و (٤٠٧٨) و (٤٠٨٣) و (٤٠٩٠)، والبيهقي ٧/ ١٠٨.
وسبق تخريج حديث عائشة بلفظ: "لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" ٣/ ٣٠٨.
(٤) أخرجه من حديث عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: أحمد ١/ ٢٥ و ٤٣، والبخاري (١) و (٥٤) و (٢٥٢٩) و (٣٨٩٨) و (٥٠٧٠) و (٦٦٨٩) و (٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي ١/ ٥٨ - ٦٠ و ٦/ ١٥٨، والبغوي (١) و (٢٠٦)، وابن حبان (٣٨٨) و (٣٨٩)، والبيهقي ١/ ٤١.
(٥) في الأصل: "أو".