كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في دلائلنا على ذلك - ج: 4 - ص: 30

والحاكي ذلك عن أصحابِنا أبو الحسن التميمي.

فصلٌ

في دلائِلنا على ذلك

في كتابِ اللهِ [ما] (١) يغني عن الدلالةِ عليه، وقد جَمع القرآنُ أقسامَ المجازِ:

فمنها: الزيادةُ التي إذا حُذفت، استقلَّ الكلامُ، كقولهِ تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١]، فإذا (٢) حذفت الكاف، استقل المعنى، وهو أنه يبقى: ليس مثلَه شيءٌ، وإذا كانت بحالِها، اقتضى أن يكونَ له مثل، وليس لمثلِه شبهٌ ولا مثل، ولا بدَّ من حذفِه لحصول المعنى المقصود بالنفي.

ومنها: النقصان، مثل قوله: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} [البقرة: ٩٣]، وانَّما هو حُبُّ العجل، فحذف الحُبَّ، وذكرَ العجلَ، وذاتُ العجلِ لم تُشربْ في قلوبِهم، ولا يتصور ذلك.

وكذلك قولُه في عيسى: {قَوْلَ الْحَقِّ} [مريم: ٣٤]، {وَكَلِمَتُهُ} [النساء: ١٧١]، والمرادُ به: الكائنُ بكلمةِ اللهِ، يشهد لذلك قولُه تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)} [آل عمران: ٥٩].

---

= في الجزء الثاني، الصفحة ٣٨٦.
(١) ليست في الأصل.
(٢) في الأصل: "وإذا".