كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل ليس في التواتر عدد محصور - ج: 4 - ص: 355

مُعوَّل (١) عليه، ويشهد له ما فعلَه علي رضي الله عنه؛ حيث جلدَ شُراحةَ يومَ الخميسِ، ورجمَها يوم الجمعة، وقال: جلدتُها بكتابِ الله، ورجمتها بسنة رسول الله (٢).

فصل

ليسَ في التواترِ عدد محصورٌ، بل المعتبرُ العددُ الكثيرُ الذي لا يجوز اتفاق مثلهم على إتيان الكذب، ولا المواطأة عليه، أو [أن يكونوا]، أهل زهادةٍ وتدينٍ وورعٍ على ما قال أصحابنا (٣)؛ فإنَّهم اعتبروا الكثرة، أو الصلاحَ والورعَ، ولم يحصروا ذلك بعددٍ.

وقال الجبائي: يعتبر عدد يزيدُ على شهودِ الزنى.

وقال بعضهم: اثنا عشر، بعدد النُّقباءِ.

وقال بعض الأصوليين: يعتبر أن يكون العددُ سبعين، بعدد المختارين من قوم موسى.

وقال بعضهم: ثلاث مئة ونيف، بعدد أهل بدر (٤).

---

(١) في الأصل: "معمول".
(٢) تقدم تخريجه ٢/ ١٦٠.
(٣) انظر "العدة" ٣/ ٨٥٥، و،"التمهيد" ٣/ ٣١، و"المسودة" (٢٣٥)، و"شرع مختصر الروضة" ٢/ ٨٧.
(٤) انظر "الإحكام" للآمدي ٢/ ٣٩، و"التبصرة" (٢٩٥).