كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصول في المجمل والمحكم والمتشابه - ج: 4 - ص: 5

فصول

المُجمَل والمُفسَّر والمُحكَم والمُتشابه

فصل

في المُحكم والمُتَشابه

فالمحكمُ على ظاهر كلامِ صاحِبنا: ما استقلَّ بنفسِه، وكانَ أصلاً [لا] (١) يحتاجُ إلى بيانٍ بغيره، ولِذاَ (٢) اتفقت الأمةُ على معناه وحكمِه؛ لاتفاقِهم في علمِه لمَّا كان ظهورُ حكمِه من لفظِه.

والمتشابِهُ: مالم يستقلَّ بنفسِه واحتاجَ إلى البيانِ بغيرِه، ووقعَ الخلافُ فيه، لاشتباهِ المعنى فيه، وغموضِ المقصودِ به.

وذلك في الأُصولِ والفروعِ:

ففي الأصول: المحكم: قولُه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: ١١] يعطي بنصِّه وصريحِه نفيَ التشبيهِ عنه سبحانه، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١]، يُعطي نفيَ التثنيةِ والشركة بنصِّه وصريحِه.

والمتشابهُ من (٣) هذا القبيل قولُه: {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي}

---

(١) ليست في الأصل، وانظر تعريف المحكم في "التمهيد" لأبي الخطاب
٢/ ٢٧٦ و"المسودة": (١٦١).
(٢) في الأصل: "وإذا".
(٣) في الأصل: "في".