كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في الاستحسان - ج: 2 - ص: 100

للمشقة من جُملة محظورٍ لا يجوز القياسُ عليه (١).

فصل

في الاستحسان

والاستحسانُ في اللغةِ: استفعالٌ من الحُسنِ، وهو: أن يرى الشَيء حَسناً أو يعتقده حَسناً، يقول الرجلُ من أهلِ اللغةِ: استَحسنتُ صورةَ زيد، ورِكْبَةَ (٢) عمروٍ، ودارَ خالدٍ. كما يقول: استصوبتُ رأيهُ واستعقَلتهُ واستَجهلته، أي: وجدتُ رأيه صواباً، ورأيتُه عاقلاً، أو وجدته عاقلًا، ووجدته جاهلًا.

ومراد الفقهاء بذلك: الرأي والاعتقاد، وهو: أن يعتقد وَيرى أن هذا الحكم في الشرع حَسَن، فإن كان ذلك الدليل شرعياً، فَهو صحيح (٣).

وقد نَطَق بالاستحسانِ أبو حَنيفة (٤).

---

= لأنه معدول بها عن الأصل وما عدا محل الرخصة يبقى على الأصل. "البحر المحيط" ٥/ ٥٧ - ٥٨.
(١) عقد الزركشي مبحثاً ذكر فيه أمثلة على استعمال الشافعية القياس في الرُّخَص التي تبين معناها. "البحر المحيط" ٥/ ٥٨ - ٦١.
(٢) الرَّكْبة: ضربٌ من الركوب، يقال: هو حسن الركبة. "اللسان": (ركب).
(٣) للاستحسان عدة تعريفات، من أجودها تعريف أبي الحسن الكرخي: "العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليلٍ شرعي خاصَ بتلك المسألة" انظر: "التلويح على التوضيح" ٢/ ٨١، و (المسودة) ٤٥١ - ٤٥٤ و"شرح مختصر الروضة" ٣/ ١٩٠، و"شرح الكوكب المنير" ٤/ ٤٣١.
(٤) انظر "أصول السرخسي" ٢/ ٢٠٠ و "ميزان الاصول" ٢/ ٨٩٨ و"فواتح =