كتاب الواضح في أصول الفقه

* فصل في الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراخي أو الوقف - فصل في الدلالة على الفور - ج: 3 - ص: 19

فصل

في الدلالةِ على الفورِ

آياتُ الله دلَّت على إيجابِ المسارعةِ.

من ذلك: قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨] وقوله: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: ١٣٣]، وامتثالُ الأمرِ من الخيراتِ لما فيه من حصولِ الثوابِ، واغتنامِ الوقت الصالحِ للفعل قبل الفوات.

وقوله تعالى: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: ١٢] , ولو كان على التراخي لما حسن العتبُ.

ومن ذلكَ: عتبُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على من دَعاه وهو في الصلاة فلم يُجبه، واحتجاجُه عليه بقوله: "ألم تسمع ... إلى قوله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: ٢٤] (١) ". فما فسحَ له في التأخيرِ إلى انقضاءِ

---

= الفور منع التفريق" اهـ."العدة"١/ ٢٨٣. والمذهب عند الحنابلة: هو أن الأمرَ على الفور وفق ما تقتضيه الرواية الأولى عن أحمد.
انظر "التمهيد" ١/ ٢١٥، و"المسودة" ص (٢٤ - ٢٦)، و" شرح مختصر الروضة" ٢/ ٣٨٦، و"شرح الكوكب المنير" ٣/ ٤٨.
(١) ورد هذا من حديث أبي سعيد بن المعَلَّى، قال: كنت أصلِّي في المسجد، فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم أجبْهُ، فقلت: يا رسول الله، إنى كنت أُصلِّي.
فقال: "ألم يقل الله: {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} [الأنفال: ٢٤] " ثم قال:" ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن"؟ فقلت: بلى، فقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)} [الفاتحة: ٢] هي السبع المثاني، والقرآنُ الذي أوتيتُه".
أخرجه أحمد ٤/ ٢١١، والبخاري (٤٦٤٧) و (٤٧٠٣) و (٥٠٠٦)، وأبو داود =