كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل في جمع أدلتنا على أن أفعاله على الوجوب ومشاركة أمته له في ذلك - ج: 4 - ص: 133

على لغاتِ العربِ المنقولةِ، والاستدلالاتِ الإقناعيةِ دونَ الدلائلِ القطعيةِ.

ومنها: قولُه تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: ٣٧]، فلو لم يكُن فعلُه (١) تشْريعاً وواجباً اتِّبَاعُه، لَمَا كان تزويجُه بها (٢) مزيلاً عنَّا حرجَ التزويج بأزواجِ أدعيائنا.

وهذه آكد آيةٍ في هذا المذهبِ، فكأنَه سبحانه يقولُ فيما يفعله، كيف (٣) نفعلُه، فالمباحاتُ لك إباحةٌ لهم، فيعطي ذلكَ: أنَّكَ المتَّبعُ قولاً، وفعلاً: وجوباً، واباحةً، وندباً.

---

= هذا التقسيم كله من اختراع المعتزلة وغيرهم من المتكلمين، كما قال شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
هذا وقد بَسط الأدلة على وجوبِ الأخذ بخبر الواحد مطلقاً: الإمامُ الشافعي في "رسالته" في الأصول، وابن القيم في "الصواعق المرسلة".
وذكر الإمام الصنعاني في "إجابة السائل شرح بغية الآمل" (١٠٧): أنَّ له رسالة مستقلة في البابِ، أسماها: "الأجوبة الرضية عن المسائل الصعدية"، والله أعلم.
(١) في الأصل: "قوله".
(٢) في الأصل: "لها".
(٣) في الأصل: "فكيف".