وأمَّا المحكمُ من الآي في الفروعِ: فما عُلمَ حكمُه من نطقِه، ولم يُرْفع بنسخِه، مثلُ قوله:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢].
والمتشابهُ: ما احتاجَ إلى البيانِ من غيرِه، مثلُ قولِه:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١]، فلا يُعْلَمُ الحقُّ الواجبُ إيتاؤُه إلا من غيرِه.
فالمحكمُ (٤) في الأولِ (٥): يجبُ اعتقادُه، وهو نفيُ التثنيةِ
(١) في الأصل: "وأنهما". (٢) في الأصل: "أبعاض". (٣) ذكر آيات الصفات ضمن المتشابه مخالف لمنهج أئمة السلف، انظر التعليق رقم (١) في الصفحة (١٦٩) من الجزء الأول. (٤) في الأصل: "فالحكم". (٥) أي في الأصول.