كتاب الواضح في أصول الفقه

القسم الثالث: مسائل الخلاف - * فصل: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، قهل يقضى بالعام على الخاص والمطلق على المقيد - ج: 3 - ص: 447

المقيّد من طريق اللغة، ومنهم من حمل المطلق على المقيّد بالقياس عليه لا من جهة اللغة، وهم الأكثر وهو اختيار أبي بكر الأشعري.

وهكذا الاختلاف في الخاص والعام نحو قوله: "فيما سقت السماء العشر" (١) عام في القليل والكثير وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ صدقة" (٢) خاصٌّ في المقدار, فهل يحملُ العامُ على الخاصِّ؟ على ما قدمناه من الاختلاف [في] (٣) حملِ المطلقِ على المقيّد.

وقد قال أحمد: نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاةِ بعد العصرِ وبعدَ الصبح (٤)، نهيَ جملةٍ، و [قال] (٥): "مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسيها" (٦)، فكان هذا مخصوصاً به نَهيه عن الصلاةِ بعدَ العصرِ والصبح.

---

=وإمام الحرمين، واختاره القاضي الباقلاني. ونصَّ الآمدي على أنه الأظهر من مذهب الشافعي.
انظر "البرهان" ١/ ٤٣١، و"الإحكام" ٣/ ٥، و"المستصفى"٢/ ١٨٥، و "التبصرة": ٢١٢ و"المحصول" ٣/ ١٤٤ - ١٤٥، و"البحر المحيط" ٣/ ٤٢٠ - ٤٢٤.
(١) تقدم تخريجه ١/ ١٨٩.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩)، وأحمد ٣/ ٤٤ و٧٩، ومالك في "الموطأ" ١/ ٢٤٤، وأبوداود (١٥٥٨)، والنسائي ٥/ ١٧، والبيهقي ٤/ ١٣٣، وابن خزيمة (٢٢٦٣) و (٢٢٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والوَسْق: ستون صاعاً بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ثلاثمئة وعشرون رطلاً. عند أهل الحجاز، وأربعمئة وثمانون رطلاً عند أهل العراق. انظر: "النهاية في غريب الحديث"٥/ ١٨٥.
(٣) في الأصل: "وحمل "، والمثبت من "العدة" ٢/ ٦٤٠.
(٤) انظر ما تقدم في الصفحة ٤٤١.
(٥) زيادة يقتضيها السياق وهي في "العدة" ٢/ ٦٤٠.
(٦) تقدم تخريجه في ٢/ ١٦٨.