[قال أبو علي]«١»: أمّا قتل فيجوز أن يكون مسندا إلى ضمير أحد اسمين إلى ضمير «نبي»، والدّليل على جواز إسناده إلى هذا الضمير أنّ هذه الآية في معنى قوله: أفإن مات أو قتل انقلبتم [آل عمران/ ١٤٤] وروي عن الحسن أنّه قال: «ما قتل نبي في حرب قطّ»«٢» وقال ابن عباس في قوله «٣»: وما كان لنبي أن يغل «٤»[آل عمران/ ١٦١]: «قد كان النبيّ يقتل فكيف لا يخوّن»«٥»! والذي في الآية من قوله: قتل لم يذكر أنّه في حرب.
فإذا أسند قتل إلى هذا الضمير احتمل قوله: معه ربيون أمرين:
أحدهما: أن يكون صفة لنبي «٦»، فإذا قدّرته هذا التقدير كان قوله: ربّيون: مرتفعا بالظرف بلا خلاف «٧». والآخر: أن لا تجعله صفة ولكن حالا من الضمير الذي في قتل، فإن جعلته صفة كان الضمير الذي في «٨» معه* المجرور، لنبيّ، وإن جعلته حالا كان الضمير الذي في معه* يعود إلى الذكر المرفوع الذي في قتل، والاسم الآخر الذي يجوز أن يسند إليه قتل ربّيّون فيكون قوله:
(١) سقطت من (ط). (٢) ذكره القرطبي في التفسير ٤/ ٢٢٩. (٣) في (ط): قوله تعالى. (٤) وهي قراءة ستأتي في موضعها. وانظر البحر المحيط ٣/ ١٠١. (٥) قال السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٩١: «أخرج الطبراني والخطيب في تاريخه عن مجاهد قال: كان ابن عباس ينكر على من يقرأ: وما كان لنبي أن يغل ويقول: كيف لا يكون له أن يغلّ وقد كان له أن يقتل؟! قال الله: ويقتلون الأنبياء بغير حق ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الغنيمة فأنزل الله: وما كان لنبي ... » اهـ منه. (٦) في (ط): للنبي. (٧) في (م): لا خلاف. (٨) سقطت من (ط).