تَشتملُ على جملةٍ مِن قواعدِ الفقهِ تُشبِهُ الأدلَّةَ، وليسَتْ بأدلَّةٍ، لكنْ ثَبَتَ مضمونُها بالدَّليلِ، وصارَتْ يُقضى بها في جزئيَّاتِها كأنَّها دليلٌ على ذلك الجزئيِّ، وهي في الحقيقةِ راجعةٌ إلى قواعدِ وأصولِ الفقهِ:
وقالَ أبو داودَ تلميذُ الإمامِ أحمدَ: الفقهُ يَدورُ على خمسةِ أحاديثَ: «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ»(٥)، و «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(٦)، و «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(٧)، و «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٨)، و «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»(٩).
(١) ليس في «د». (٢) رواه البخاري (١) من حديث عمر -رضي الله عنه-. (٣) رواه البخاري (٢٠٥١)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النُّعمان بن بشير -رضي الله عنه-. (٤) رواه مسلم (١٧١٨) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. (٥) رواه البخاري (٢٠٥١)، ومسلم (١٥٩٩) من حديث النُّعمان بن بشير -رضي الله عنه-. (٦) رواه البخاري (١) من حديث عمر -رضي الله عنه-. (٧) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٨) رواه ابن ماجه (٢٣٤٠، ٢٣٤١) من حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وابن عباس -رضي الله عنهم-. وحسَّنه النووي في «الأذكار» (ص ٣٥١)، وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (٢٨٩٧): وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث الَّتي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا في حرملة. (٩) رواه مسلم (٥٥) من حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِّ -رضي الله عنه-.