كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

العام اصطلاحا - أقل الجمع ثلاثة، وما لا يحمل عليه - ص: 475

كانَ عامًّا لم يَكُنْ نكرةً؛ لمغايرةِ مَعنى النَّكرةِ لمعنى العمومِ، كما سَبَقَ في تعريفِ العامِّ، ولأنَّه يَصدُقُ على أقلِّ الجمعِ، وما زادَ مرتبةً بعدَ أُخرى إلى ما لا يَتَناهى.

وإذا كانَ مَدلولُ النَّكرةِ أعمَّ مِن هذا ومنَ الصُّورِ السَّابقةِ، فالأعمُّ لا يَدُلُّ على الأخصِّ، وعمومُه في هذه الصُّورِ إِنَّمَا هو مِن عمومِ بدلٍ لا شمولٍ.

(وَ) على هذا (يُحْمَلُ) الجمعُ (عَلَى أَقَلِّ جَمْعٍ) لا على مجموعِ الأفرادِ على الصَّحيحِ، (وَهُوَ) أي: أقلُّ الجمعِ (ثَلَاثَةٌ حَقِيقَةً) عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم لسَبْقِ الثَّلاثةِ عندَ الإطلاقِ، ولا يَصِحُّ نفيُ الصِّيغةِ عنها، وهما دليلُ الحقيقةِ، وأمَّا قولُه -صلى الله عليه وسلم-: «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» (١) فهو خبَرٌ ضعيفٌ، ثمَّ المرادُ في الفضيلةِ لتعريفِه، لا اللُّغةِ، ولو كانَ جمعًا لغةً لَمَا بَيَّنَه للتَّسويةِ فيها.

قالَ أصحابُنا: يَصِحُّ إطلاقُ الجمعِ في الاثنينِ والواحدِ مَجازًا لقولِه تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} (٢).

(وَالمُرَادُ) بالجمعِ المذكورِ أَبْنِيَتُه، نحوُ: الزَّيدين، والرِّجالِ، ولهذا قال: (غَيْرُ:

(١) لَفْظِ جَمْعٍ) أي: غيرُ لفظِ: «جيمٌ، ميمٌ، عينٌ» لُغةً؛ لأنَّه ضَمُّ شيءٍ إلى شيءٍ، وهو مُتَحَقِّقٌ في الاثنينِ اتِّفاقًا، وغيرُ ضميرِ المتكلِّم، نحوُ: فَعَلْنا،

---

(١) رواه ابن ماجه (٩٧٢) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-.
قال النووي في «خلاصة الأحكام» (٢٣٣٦): ضعيف جدًّا
(٢) آل عمران: ١٧٣.