كتاب ألفية السيوطي نظم الدرر في علم الأثر - ت شاكر

التدليس - ص: 19

وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ رَوَى … مُتَّصِلٌ، وَغَيْرُهُ قَطْعًا حَوَى (١)

[التدليس]

تَدْليسُ الإِسْنَادِ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْ … مُعَاصِرٍ مَّا لَمْ يُحَدِّثْهُ بِأَنْ

يَأْتِي بِلَفْظٍ يُوهِمُ اتِّصَالَا … "كَعَنْ" وَ "أَنَّ" وكذَاكَ "قَالا"

(وَقِيلَ: أَنْ يَرْوِيَ مَا لَمْ يَسْمَعِ … بِهِ وَلَوْ تَعَاصُرًا لَمْ يَجْمَعِ

وَمِنْهُ أَنْ يُسَمِّي الشَّيخَ فَقَطْ … قَطْعٌ بِهِ الأَدَاةُ مُطْلَقًا سَقَطْ

وَمِنْهُ عَطْفٌ، وَكَذَا أَنْ يَذْكرَا … "حَدَّثَنَا" وَفَصْلُهُ الاِسْمَ طَرَا)

وَكُلّهُ ذَمٌّ، وَقِيلَ: بَلْ جَرَحْ … فَاعِلَهُ، وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَضَحْ

وَالْمُرْتَضَى قَبُولُهُمْ إِنْ صَرَّحُوا … بِالْوَصْلِ، فَالأَكْثَرُ هَذَا صَحَّحُوا

وَمَا أَتَانَا فِي الصَّحِيحَيْنِ بِـ"عَنْ" … فَحَمْلُهُ عَلَى ثُبُوتِه قَمَنْ) (٢)

---

= استعمالهم لهما في الرواية بالإجازة، والرواية بالإجازة محمولة على الاتصال عند العلماء. ونقل المؤلف في التدريب أن هذا استعمال المشارقة، وأنها المغاربة فيستعملونها في السماع وفي الإجازة سواء.
(١) إذا روى أحد الرواة قصة لم يدركها كانت روايته منقطعة، فإن كان الراوي صحابيًا، قبلت روايته؛ لأنها تكون من مراسيل الصحابة، وهي حجة كما تقدم وإن كان غير صحابي لم تقبل، إذ لا حجة في المرسل. مثال ذلك: رواية قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن محمد بن الحنفية "أن عمارًا مر بالنبي ﷺ وهو يصلي" إلخ، فهذه رواية منقطعة، لأن ابن الحنفية لم يدرك ذلك، ولكن وصله أبو الزبير فقال: "عن محمد بن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي ﷺ وهو يصلي" الخ، فهذه رواية موصولة غير مرسلة. روى الخطيب في الكفاية عن أبي داود صاحب السنن قال: "سمعت أحمد - يعني ابن حنبل - قيل له: إن رجلًا قال: قال عروة إن عائشة قالت يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة -: سواء؟ قال: كيف هذا سواء؟ " ليس هذا بسواء"، قال ابن المواق: "فإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند إلى عائشة ولا أدرك القصة، فكانت مرسلة، وأنها اللفظ الثاني فأسند إليها بالعنعنة فكانت متصلة".
(٢) إذا روى الراوي شيئًا لم يسمعه من المروي عنه وصرح في روايته بالتحديث والسماع كان كاذبًا فاسقًا، وفرغ من أمره. أما إذا روى ذلك بصيغة لا تقتضي السماع كان يقول "عن فلان" أو "قال فلان" أو نحو هذا، فإن كان المروي عنه لم يعاصره الراوي ولم يلقه كان ما يرويه منقطعًا كما مضى، وزعم بعضهم أن هذا من باب التدليس، وهو قول مرجوح غير مشهور، قال ابن عبد البر: "وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس، لا مالك ولا غيره" أي لأنهم كثيرًا ما يروون عمن لم يعاصروه بغير إسناد، ثقة منهم=