= عبد الله الأعور الهمداني عن علي ﵇، وأشدهم ضعفًا عمرو بن شمر، فإنه رافضي كذاب يشتم الصحابة، وأما جابر والحارث ففيهما خلاف قديم معروف. وللشيعة أسانيد أوهى من هذا جدًّا، يراها من يقرأ في كتبهم ويعجب منها. (١) أوهى الأسانيد عن أبي هريرة: السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودى عن أبيه عن أبي هريرة. والسري: بفتح السين المهملة وكسر الراء، وفي الأصل "السدي" بالدال. وفي المتن الذي شرحه الشيخ محمد محفوظ "البسري" وزاد الشارح أنه "ابن سليمان"، وفي التدريب للناظم (ص ٥٩) "البسري بن إسماعيل" وكل هذا خطأ، والصواب "السري بن إسماعيل" كما قلنا. (٢) أوهى الأسانيد عن أنس: داود بن المحبر - بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة - بن قحذم - بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة - عن أبيه عن أبان بن أبي عياش. (٣) أوهى أسانيد اليمانيين: حفص بن عمر بن ميمون العدني عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس. (٤) المسند هو المرفوع إلى رسول الله ﷺ بالمسند المتصل ولو ظاهرًا. وذهب ابن عبد البر إلى أن المسند هو المرفوع، سواء أكان متصلًا أم غير متصل، وذهب الخطيب وغيره إلى أن المسند هو المتصل إلى المروي عنه، سواء أكان إلى النبي ﷺ أم إلى غيره من الصحابة والتابعين، فيدخل فيه الموقوف والمقطوع. والصواب الأول، وهو الذي ارتضاه أكثر العلماء بالحديث، وعليه عملهم في كتبهم. (٥) ما نسب للنبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير - يسمى المرفوع، سواء حكاه عنه صحابي أو تابعي. وما نسب للصحابي من قول أو فعل أو غيره يسمى موقوفًا. وسواء فيهما أكان الإسناد موصولًا أم منقطعًا. وبعض المحدثين يستعمل المرفوع في مقابلة المرسل، يقول: رفعه فلان وأرسله فلان، فهو يريد بالمرفوع المتصل، وهذا تعبير بشيء من التساهل، لا يقصد منه التزام الاصطلاح.