كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الثاني - ج: 5 - ص: 458

عن هشام عن أبيه: عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحشٍ، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - (١). فلم يذكر قصتها في "البخاري"، وإنما أشار إلى أشياء منها فقط، ومن ثمّ لم يعز القصّة في "الجمع بين الصحيحين" إلا إلى مسلم فقط، ثمّ قال: لم يخرج البخاري من حديث فاطمة إلا من حديث هشام إلى آخر الباب (٢)، وهو القدر الذي ذكرناه، ومن ثمّ وَهَّمَ الحافظ ابن حجر في "الفتح" المصنفَ -رحمه الله تعالى (٣) -، ولم ينبه على ذلك ابنُ دقيق العيد في "شرحه" (٤)، والله الموفق.

تتمة: في ذكر بعض ما أشار إليه حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - من النفقة، وما احتج به العلماء:

احتج الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلًا لا حاملًا.

وأحمد وإسحاق على إسقاط السكنى -أيضًا-.

والشّافعيّ ومن وافقه على جواز جمع الطلقات الثلاث، لقولها في بعض الألفاظ: طلقني، وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن نفسها.

واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال.

---

(١) رواه البخاري (٥٠١٧)، كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس.
(٢) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للإشبيلي (٢/ ٤٤٩).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٤٧٨).
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" له (٤/ ٥٤).