كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

كتاب الحدود - باب حد السرقة - ج: 6 - ص: 290

[باب حد السرقة]

وهي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره، وإخراجُه من حرزِ مثلِه، لا شبهةَ له فيه، على وجه الاختفاء (١).

يقال: سرق منه الشيء يَسرِق، سَرَقًا -محركة-، وككتف، وسَرَقَة -محركة- وكفَرِحَة، وسَرقًا -بالفتح-، واسترقه: جاء مستترًا إلى حرز، فأخذ مالًا لغيره (٢)، والاسم: السَّرقة -بالفتح-، وكَفِرحَةٍ، وكَتِفٍ، وسرقه، فهو سارق، والشيءُ مسروق، وصاحبُه مسروقٌ منه (٣).

وذكر المصنف -رَوَّحَ الله روحَه- في هذا الباب ثلاثة أحاديث.

---

(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٥١).
(٢) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١١٥٣)، (مادة: سرق).
(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٧٤).