كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

كتاب الطلاق - ج: 5 - ص: 420

كتاب الطلاق (١)

هو في اللغة: حلُّ الوثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والتخلية (٢)، يقال: أُطلقتِ الناقةُ: إذا سَرَحَتْ حيث شاءت، وحُبِس فلانٌ في السجن طَلْقًا: بغير قيد، وفرسٌ طلقُ إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمِها غيرَ محجَّلة، وفلانٌ طلقُ اليدِ بالخير؛ أي: كثير البذل.

وفي الشرع: حلّ عقدة النكاح، وهو راجعٌ إلى معناه في اللغة؛ لأن من حُلَّ قيدُ نِكاحها، فقد خُلّيت (٣).

قال في "الفتح": الطلاق لفظ جاهليّ ورد الشرعُ بتقريره (٤).

قال في "المطلع": يقال: طَلُقت المرأةُ، وطَلَقت -بفتح اللام وضمها- تَطْلُق -بضم اللام- فيهما، طلاقًا، وطلقة، وجمعُها طَلَقات -بفتح اللام لا غير-، فهي طالق، وطلَّقها زوجُها، فهي مُطَلَّقة.

ثم الطلاق من حيث تعتريه الأحكام الخمسة.

---

(١) جاء على هامش النسخة الخطية "ظ": من البيوع إلى هنا " ٦٣ " حديثًا، فيكون من أول الكتاب إلى هنا (٣١٩).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٦).
(٣) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: ٣٣٣).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٦)، نقلًا عن إمام الحرمين.