كتاب منهاج السنة النبوية

الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على دلالة النقل على الأفعال الاختيارية والرد عليه - ج: 3 - ص: 257

{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ} [سُورَةُ النِّسَاءِ: ١٦٠] (١) {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [سُورَةُ الطُّورِ: ٢١] {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} [سُورَةُ فُصِّلَتْ: ٤٦] {ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} [سُورَةُ الْحَجِّ: ١٠] {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [سُورَةُ الشُّورَى: ٣٠] إِلَخْ (٢) .

فَيُقَالُ: الْجَوَابُ (٣ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا ٣) (٣) أَنْ يُقَالَ (٤) : كُلُّ هَذَا حَقٌّ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ قَائِلُونَ [بِذَلِكَ وَهُمْ قَائِلُونَ] (٥) إِنَّ الْعَبْدَ فَاعِلٌ لِفِعْلِهِ حَقِيقَةً لَا مَجَازًا، وَإِنَّمَا نَازَعَ فِي ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ مُتَكَلِّمَةِ (٦) أَهْلِ الْإِثْبَاتِ كَالْأَشْعَرِيِّ وَمَنِ اتَّبَعَهُ.

(٧ الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ ٧) : (٧) : وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ بِمَا يَدُلُّ (٨) عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ حَادِثَةٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ [وَقُدْرَتِهِ] (٩) وَخَلْقِهِ، فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا فِي الْقُرْآنِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نُؤْمِنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَنَكْفُرَ بِبَعْضٍ.

---

(١) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(٢) اخْتَصَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَلَامَ ابْنِ الْمُطَهَّرِ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْطُرٍ مِنْ كَلَامِهِ انْظُرْ (ك) ، ص ٩١ (م) .
(٣) (٣ - ٣) سَاقِطٌ مِنْ (ب) فَقَطْ.
(٤) ن: أَنْ يَقُولَ. وَسَقَطَتِ الْعِبَارَةُ مِنْ (م) .
(٥) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(٦) ن، م، ع: مِنْ مُتَكَلِّمِي.
(٧) (٧ - ٧) سَاقِطٌ مِنْ (ب) فَقَطْ.
(٨) ن، ع: مِمَّا يَدُلُّ، أ: مِمَّا دَلَّ، ب: بِمَا دَلَّ.
(٩) وَقُدْرَتِهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .