كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب القراض - جواز اشتراط رب المال على المضارب ما فيه مصلحة - ج: 6 - ص: 431

وأبي سعيد وابن عباس وابن عمر وغيرهم -رضي الله عنهم-، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال العجلي: (تابعي ثقة) (١).

وجده يعقوب روى عن عمر وحذيفة -رضي الله عنهما-، وعنه ابنه عبد الرحمن والوليد بن أبي الوليد، قال الترمذي: (هو من كبار التابعين، قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه)، وقد أخرج له بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: "لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب) (٢).

وقال الحافظ في "التقريب": (مقبول) (٣).

° الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث رواه الدارقطني (٣/ ٦٣)، والبيهقي (٦/ ١١١) من طريق حيوة وابن لهيعة، قالا: حدثنا أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، وعن غيره: أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يشترط … فذكره.

قال الحافظ: (إسناده قوي) (٤).

وأما أثر يعقوب الحرقي أنه عمل في مال لعثمان - رضي الله عنه - فقد أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٨٨) في كتاب "القراض"، ومن طريقه البيهقي (٦/ ١١١) وهو موقوف صحيح، كما قال الحافظ، ومالك ممن روى عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، كما تقدم (٥)، ولفظ "البلوغ" هو لفظ "الموطأ" برواية أبي مصعب الزهري (٦).

° الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (في كبد رطبة) أي: لا تشتر به شيئًا من بهيمة الأنعام؛ لأن ما

---

(١) "تهذيب التهذيب" (٦/ ١١١).
(٢) "جامع الترمذي" (٢/ ٣٥٧) رقم (٤٨٧).
(٣) انظر: "تهذيب التهذيب" (١١/ ٣٥٠).
(٤) "التلخيص" (٣/ ٦٧).
(٥) روى عنه في أحد عشر موضعًا من "الموطأ" (١/ ١٦).
(٦) (٢/ ٢٩٠).