كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروطه وما نهي عنه - حكم اشتراط منفعة المبيع - ج: 6 - ص: 25

[حكم اشتراط منفعة المبيع]

٧٨٦/ ٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَال: فَلَحِقَنِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَا لي، وَضَرَبَهُ. فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَال: "بِعْنِيهِ بِوقيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَال: "بِعْنِيهِ" فَبِعْتُهُ بِوقيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَال: "أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في قريب من عشرين موضعًا، مطولًا ومختصرًا، وموصولًا ومعلقًا (١). وهذا يدل على كثرة فوائده، قال القرطبي: (هو حديث عظيم، فيه أبواب من الفقه … ) (٢). وأول موضع رواه فيه كتابُ "الصلاة"، باب "الصلاة إذا قدم من سفر" (٤٤٣) حيث ساقه مختصرًا من طريق مِسْعر، قال: حدثنا محارب بن دثار، عن جابر - رضي الله عنه -، به. ثم أخرجه في "البيوع" وغيره.

وأخرجه مسلم في مواضع من "صحيحه"، ومنها: كتاب "المساقاة"، باب "بيع البعير واستثناء ركوبه" (١٠٩) من طريق زكريا، عن عمار، حدثني جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - .. باللفظ الذي ذكر الحافظ في "البلوغ"، وله طرق

---

(١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٥٣٧).
(٢) "المفهم" (٤/ ٥٠١).