كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروطه وما نهي عنه - من مسائل بيوع الغرر - ج: 6 - ص: 140

وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال النَّسائي وغيره: (ليس بالقوي)، وقال ابن عدي: (لا يحتج به، ولا يتدين بحديثه) (١). وجهضم اليمامي: ثقة، إلَّا أن حديثه منكر فيما روى عن المجهولين، وهذا منها (٢).

ولكن مع ضعف سنده فإن متنه تعضده أحاديث أُخر صحيحة، ولهذا قال البيهقي: "وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نُهي عنه في الحديث الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). ولعله يقصد بذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم في باب "النهي عن بيع الغرر".

وأما حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقد أخرجه أحمد (٦/ ١٩٧)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، به مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف، يزيد بن أبي زياد وهو الهاشمي الكوفي ضعيف، والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود. وقد روي مرفوعًا، وموقوفًا. قال البيهقي: (هكذا روي مرفوعًا، وفيه إرسال بين المسيِّب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هُشَيم، عن يزيد موقوفًا على عبد الله … )، وممن رجح وقفه: الدارقطني (٣)، والخطيب، وابن الجوزي، وغيرهم.

وقول الحافظ: (وأشار أحمد إلى وقفه) يعني به: قول عبد الله ابن الإِمام أحمد قال أبي: (حدَّثنا هُشَيم، عن يزيد، فلم يرفعه … )، وقد نقل ذلك الطبراني (٤)، والخطيب (٥).

• الوجه الثاني: اشتمل الحديثان على سبعة أنواع من بيوع الغرر التي نهى عنها الإسلام لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، وما تفضي إليه من النزاع الذي يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين.

---

(١) "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٥٤).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٢/ ١٠٣).
(٣) "العلل" (٥/ ٢٧٥).
(٤) "المعجم الكبير" (١٠/ ٢٥٨).
(٥) "تاريخ بغداد" (٥/ ٣٦٩).