كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروطه وما نهي عنه - حكم اشتراط منفعة المبيع - ج: 6 - ص: 27

قوله: (بوقية) بحذف الهمزة، والأصل: أوقية، قال النووي: (هي لغة صحيحة، ويقال: أوقية، وهي أشهر) (١)، وقال العيني: (ليست بلغة عالية) (٢) والأوقية: معيار للوزن، جمعها: أواقٍ، ويختلف مقدارها شرعًا باختلاف الموزون، كما يختلف باختلاف البلاد، وكانت في ذلك الوقت أربعين درهمًا، وقد جاء في بعض الروايات: أنها أوقية ذهب، وفي رواية: أربعة دنانير، وهي لا تخالفها؛ لأن الأربعين أوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم من الفضة.

وقد ذكر البخاري اختلاف الروايات في ثمن الجمل، ثم قال: (وقول الشعبي بوقية أكثر) (٣)؛ أي: أكثر موافقة لغيره من الأقوال، وهذا الاختلاف في ثمن الجمل لا يؤثر؛ لأن أصل المسألة -وهو البيع- ثابت.

قوله: (قلت: لا) أي: لا أبيعه، قال ابن التين: (قوله: (لا) ليس بمحفوظ إلا أن يريد لا أبيعُكَهُ، هو لك بغير ثمن)، قال العيني: (كأن ابن التين نزَّه جابرًا عن قوله: لا، لسؤال النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٤)، لكن هذه اللفظ ثابتة في "الصحيحين"، فلا مجال للقول بعدم ثبوتها، والنفي موجه لترك البيع، لا لكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن جابرًا أراد هبة الجمل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل رواية "الصحيحين": (بل هو لك يا رسول الله) (٥)، وفي رواية لأحمد: "أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ "، قلت: بل أهبه لك، قال: "لا، ولكن بعنيه".

قوله: (حُملانه) بضم الحاء وسكون الميم، مصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول محذوف، أي: حمله إياي إلى المدينة، وفي رواية: (واستثنيت ظهره إلى أن نقدم).

وقوله: (إلى أهلي) أي: في المدينة، بدليل رواية "الصحيحين": (حتى بلغ المدينة).

---

(١) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٣٤)، "تهذيب الأسماء واللغات" (٤/ ١٩٥).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٤١).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٣١٤).
(٤) "عمدة القاري" (١١/ ٢١٦).
(٥) البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (١١١).