(٢)(وَ) الجوابُ (المُسْتَقِلُّ) أي: بحَيثُ لو وَرَدَ ابتداءً لأفادَ العُمومَ: إما أنْ يُسَاوِيَ السُّؤالَ في عمومِه وخصوصِه، أو يَكُونَ أخصَّ مِن السُّؤالِ، أو أعمَّ منه،
- فـ (إِنْ سَاوَى السُّؤَالَ) في خصوصِه وعمومِه، (تَابَعَهُ) أي: تابَعَ الجوابُ السُّؤالَ (فِيمَا) أي: في جوابٍ (فِيهِ) أي: في السُّؤالِ (مِنْهُمَا) أي: مِن الخصوصِ والعُمومِ عندَ كونِ السُّؤالِ خاصًّا أو عامًّا، كما لو لم يَسْتَقِلَّ بالخصوصِ، كسؤالِ الأعرابيِّ عن وطئِه في نهارِ رمضانَ، فقال:«أَعْتِقْ رَقَبَةً»(١)، والعُمومِ كسُؤالِه عن الوضوءِ بماءِ البحرِ، فقال:«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ»(٢).
- (وَإِنْ كَانَ) الجوابُ (أَعَمَّ) مِن السُّؤالِ اعتُبِرَ عمومُ الجوابِ، كسؤالِه -عليه السلام- عن ماءِ بئرِ بُضَاعةَ، فقال:«المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»(٣)، وهذا مندرجٌ في قولِه:(أَوْ وَرَدَ عَامٌّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ بِلَا سُؤَالٍ) كما رُوِيَ
(١) رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. (٢) رواه أبو داود (٨٤)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦، ٣٢٤٦)، وابن الجارود (٤٣)، وابن خزيمة (١١١)، وابن حبان (٢٤٣)، والحاكم (١/ ٢٣٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح (٣) رواه أبو داود (٦٦، ٦٧)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٧) من حديث أبي سعيد الخُدري. وقال الترمذي: حديث حسن