كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في الرواية الرواية والشهادة اصطلاحا - رواية المبتدع - ص: 371

روايتانِ، هذا تحقيقُ مذهبِنا (١). انتهى.

فائدةٌ: إذا أَطْلَقَ (٢) العلماءُ لفظةَ «المُبتدعةِ» فالمُرادُ به: أهلُ الأهواءِ مِن: الجَهميَّةِ، والقَدَريَّةِ، والمُعتزلةِ، والخَوارجِ، والرَّوافضِ، ومَن نَحَا نَحوَهم، (وَلَيْسَ الفُقَهَاءُ) المُختلِفُونَ في الفروعِ (مِنْهُمْ) على الصَّحيحِ، وعليه الأكثرُ.

(فَـ) على هذا: (مَنْ شَرِبَ نَبِيذًا مُخْتَلَفًا فِيهِ: حُدَّ) عندَنا على الأشهرِ، ولا يُفَسَّقُ.

قالَ ابنُ مُفْلِحٍ: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الحدَّ أَضيقُ، ورَدُّ الشَّهادةِ أوسعُ؛ لأنَّه يَلْزَمُ مِن الحدِّ التَّحريمُ فيُفَسَّقُ به، أو إنْ تَكَرَّرَ (٣).

فلهذا قال: (وَيُفَسَّقُ، غَيْرُ مُجْتَهِدٍ) أدَّاه اجتهادُه إلى إباحتِه، (أَوْ) غيرُ (مُقَلِّدٍ) لذلك المُجتهدِ، وأمَّا الحدُّ فمَفهومُه أنَّه يُحَدُّ ولو كانَ مجتهدًا، أو مُقلِّدًا.

(وَحَرُمَ إِجْمَاعًا: إِقْدَامُ) مُكَلَّفٍ (عَلَى مَا) أي: شيءٍ (لَمْ يَعْلَمْ جَوَازَهُ) مِن قولٍ، أو فعلٍ؛ لأنَّ إقدامَه على ما لم يَعلَمْ جوازَه (٤) جرأةٌ على اللهِ تعالى وعلى رسولِه وعلى العلماءِ؛ لكونِه لم يَسْأَلْ، وفَسَّقَه البَاقِلَّانِيُّ، وقال: ضَمَّ جَهْلًا إلى فِسقٍ (٥).

وفسَّقَ ابنُ عَقِيلٍ (٦) عامِّيًّا شَرِبَ نبيذًا.

---

(١) «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام البعلي (ص ٨٥).
(٢) في (ع): أطلقت.
(٣) «أصول الفقه» (٢/ ٥٢٤).
(٤) في (ع): هل يَجُوزُ فِعلُه.
(٥) ينظر: «الإحكام» للآمدي (٢/ ٨٣).
(٦) ينظر: «أصول الفقه» (٢/ ٥٢٦)، و «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٨٩٣).