كتاب الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

فصل في المجاز - يصار إلى المجاز في خمسة وعشرين نوعا - ص: 118

(وَ) النَّوعُ السَّابعَ عَشَرَ: يُصارُ إلى المجازِ (بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ زَائِلٍ) كإطلاقِ العبدِ على العتيقِ، إذا (لَمْ يَلْتَبِسِ) الوصفُ الزَّائلُ (حَالَ الإِطْلَاقِ بِضِدِّهِ) فلا يُقالُ لمَنْ أَسْلَمَ: كافرٌ، باعتبارِ ما كانَ.

قال البِرْمَاوِيُّ: وكأَنَّهم يُريدونَ بذلك ألَّا يَطْرَأَ وَصْفٌ وجوديٌّ محسوسٌ قائمٌ به، وإلَّا فما الفرقُ بينَ ذلك وبينَ تسميةِ العَتيقِ عبدًا باعتبارِ ما كانَ؟ وبالجملةِ فلا يَخلو مِن نظرٍ (١).

(أَو) أي: والثَّامِنَ عَشَرَ: يَجوزُ باعتبارِ وصفٍ (آيِلٍ) أي: يَؤُولُ بنَفْسِه؛ ليُخْرِجَ أنَّ العبدَ لا يُطلَقُ عليه حُرٌّ باعتبارِ ما يَؤُولُ إليه.

وقولُه: (قَطْعًا، أَوْ ظَنًّا) إشارةٌ إلى اعتبارِ كَوْنِ المآلِ: مَقطوعًا بوجودِه، نحوُ: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} (٢)، أو: غالبًا، كتسميةِ العَصيرِ خمرًا، فإنَّ الغالبَ إذا بَقِيَ أن يَنْقَلِبَ خمرًا، لا إنْ كانَ نادرًا أو مُحتملًا على السَّواءِ.

وقولُه: (بِفِعْلٍ، أَوْ قُوَّةٍ) كإطلاقِ الخمرِ على العِنبِ، باعتبارِ أَيْلُولَتِهِ لعصرِ العصَّارِ، وكإطلاقِ المُسْكِرِ على الخمرِ باعتبارِ أَيْلُولَةِ الخمْرِ إلى الإسكارِ.

(وَ) التَّاسِعَ عَشَرَ: باعتبارِ (زِيَادَةٍ) في الكلامِ، كقولِه تَعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (٣) فـ «الكافُ» زائدةٌ؛ أي: لَيْسَ مِثْلَه شيءٌ.

وَقِيلَ: الزَّائدُ «مِثْل»؛ أي: «ليسَ كَهُوَ شيءٌ»، وإنَّما حُكِمَ بزيادةِ أَحَدِهما؛ لِئلَّا يَلْزَمَ أن يَكونَ للهِ تَعالى مِثْلٌ، وهو مُنَزَّهٌ عن ذلك؛ لأنَّ نفيَ مِثْلِ المِثْلِ يَقتضي ثُبُوتَ مِثْلٍ، وهو مُحالٌ، أو يَلْزَمُ نَفْيَ الذَّاتِ؛ لأنَّ مِثْلَ مِثْلِ الشَّيْءِ هو

---

(١) «الفوائد السَّنِيَّة في شَرحِ الألفيَّةِ» (٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(٢) الزُّمر: ٣٠.
(٣) الشُّورى: ١١.