٤) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "ثقة حافظ أمير المؤمنين في الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٤).
٥) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).
٦) جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: "صحابي" سبقت ترجمته في حديث رقم (٢١).
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: أخرجه مسلم في "صحيحه" وهذا كافٍ في إثبات صحته، كما أن له متابعات في الصحيحين أيضاً، كما سبق بيان ذلك في التخريج.
ثالثاً: النظر في الخلاف والترجيح:
يتبين لنا مما سبق أنَّ هذا الحديث مداره علي سُفْيَان الثَّوْرِي، واختلف عليه فيه من وجهين:
الوجه الأول: سُفْيَان الثَّوْرِي، عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر، عَنْ جَابِر.
ولم يروه عن سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه إلا: أَيُّوب بْن سُوَيْد. وهو ضعيف.
الوجه الثاني: سُفْيَان الثَّوْرِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب.
وقد رواه عن سُفْيَان الثَّوْرِي بهذا الوجه: وكيع بن الجراح: قال ابن حجر: ثقة حافظ. وسَعْد بْن سَعِيد الْجُرْجَانِي. وقد توبع الثَّوْرِي علي هذا الوجه فتابعه: شُعْبَة، وإِسْرَائِيل، والْأَجْلَح، وقيس بن الربيع، وشريك.
وعلي هذا فالذي يظهر مما سبق أنَّ الوجه الثاني هو الوجه الراجح، وذلك للقرائن الآتية:
١) رواية الأكثر عدداً: فرواه بالوجه الثاني اثنان من الرواة، وهذا بخلاف الوجه الأول.
٢) رواية الأحفظ: فَرَاوِيَة الوجه الثاني وهو وكيع بن الجراح أحفظ وأوثق من رَاوِيَة الوجه الأول.
٣) إخراج مسلم لهذا الوجه في صحيحيه.
٤) المتابعات: فقد تابع سُفْيَانَ الثَّوْرِي علي هذا الوجه جماعة في الصحيحين وغيرهما وهم: شُعْبَة، وإِسْرَائِيلُ بن يونس، والْأَجْلَحُ بن عبد الله الكندي، وقيس بن الربيع الأسدي، وشريك النخعي.
٥) ترجيح الأئمة:
- قال أبو حاتم: حينما سُئل عَنْ حديث أَبِي عُمَير بْنِ النَّحَّاس، عَنْ أيُّوب بْنِ سُويد، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ المُنكَدِر، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا رأيتُ أَحَدًا أحسنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي حُلَّةٍ حَمراءَ. قَالَ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ الثَّوري، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ. (١)
- وقال ابن عدي: وهذا الحديث أخطأ أيوب بن سويد على الثوري حيث قال عن محمد بن المنكدر، وإنما روى هذا الحديث الثوري، عن أبي إسحاق عن البراء. (٢)
رابعاً: الحكم علي إسناد الحديث:
الحديث بإسناد الطبراني ـــ الوجه الأول المرجوح ــــ "إسناده منكر" فيه: أَيُّوب بْن سُوَيْد: ضعيف، تفرد،
(١) يُنظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم " ٤/ ٤٨٦.
(٢) يُنظر "الكامل" لابن عدي ٢/ ٢٧.
